عضو هیأت مدیره شرکت لابراتوارهای رازک در مصاحبه با خبرگزاری آتیه نو در خصوص قیمت گذاری دستوری دارو معتقد است : اگرچه هیچگاه قیمتگذاری دستوری مطلوب تولیدکنندگان نیست، اما باید پذیرفت که گاه در شرایط خاص، قیمت دستوری لاجرم است و به واسطه این شیوه،جلوی برخی آسیبها گرفته خواهد شد
غلامرضا حامدی در گفتوگو با «آتیهنو» به تشریح اثرات قیمتگذاری دستوری بر صنایع دارویی پرداخت و گفت: «قیمتگذاری دستوری زمانی موضوعیت پیدا میکند که کشور یا صنعتی با دخالت عوامل بیرونی تهدید شود و امکان فعالیت و رقابت آزاد در آن صنعت سلب و یا دچار نابرابری شود.
کشور ما نیز به واسطه تحریمهای بینالمللی، در چنین شرایطی قرار دارد و طبیعی است وقتی شرایط متعادل و یکسانی وجود ندارد دولت ناچار به اعمال سیاستهای کنترلی از طریق مکانیسمهای حاکمیتی مانند قیمتگذاری دستوری شود.» معاون مالی، اقتصادی لابراتوارهای رازک ادامه داد: «وقتی به واسطه شرایط نامتعادل بازار و وضعیتی که متأثر از اعمال نیروی خارج از اراده و اختیار بازار عارض میشود، نهاد دولت به این نتیجه و تصمیم میرسد که برای حفظ تعادل در بازار، بهصورت دستوری وارد شود.
لاجرم باید فعالان بازار به این تشخیص احترام بگذارند و همراهی کنند، در غیر این صورت ممکن است تمام جامعه اعم از تولیدکننده یا مصرفکننده دچار معضل شوند.
در حالی که با راهکارهایی مانند قیمتگذاری دستوری این آسیبها قابل کنترل بوده یا تبعات آن بهطور عادلانهای میان اقشار مختلف تقسیم میشود. بر این اساس شاید بتوان گفت قیمتگذاری دستوری در بسیاری موارد از سر ناچاری و دارای آثار مثبت و مفیدی است اگرچه همانند دارویی تلخ، کام بیمار را بیازارد.» او در ادامه به مشکلات ناشی از این شیوه پرداخت و افزود: «البته باید توجه داشت که هیچگاه قیمت دستوری مطلوب و پسندیده صنعت نیست، بهویژه در شرایطی که تولیدکنندگان در دسترسی به منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه با مشکلات متعدد مواجه هستند و گاه به ناچار خریدهای خارجی خود را از منابعی انجام میدهند که هزینههای مضاعف به همراه دارد.
حال اگر این شرکتها مانند ما بورسی هم باشند تأمین حاشیه سود جذاب برای سرمایهگذار نیز به دغدغهای دیگر تبدیل خواهد شد.»
حامدی ادامه داد: «این رویکرد گاه حتی موجب میشود شرکتها نسبت به اهداف خود دچار انحراف شوند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که تورم فعلی موجب نوسانات لحظهای قیمتها میشود و هزینههای تولید دائماً سِیر افزایشی دارند، اما تولیدکننده به همان سرعت امکان افزایش قیمت فروش تولیدات خود را ندارد و این امر تبعات منفی متعددی داشته و قطعاً به صنایع مختلف آسیب میرساند.» عضو هیأتمدیره لابراتوارهای رازک افزود: «در اقتصاد آزاد عرضه و تقاضا در تعیین قیمت نقش زیادی دارد و مطلوبیت یک کالا خود عاملی برای قیمتگذاری آن محسوب میشود.
اگر زمانی محصولی با کیفیت بالاتر داریم باید بپذیریم که قیمت آن نیز بالاتر است و اگر این کیفیت توجیهکننده قیمت نباشد بازار خود آن محصول را پس خواهد زد.
این یک مکانیسم درونی است که در علم اقتصاد اثبات شده و حتی اگر قیمتگذاری دستوری هم نباشد این شیوه مکانیسمی برای مهار قیمت به شمار میرود.» حامدی گفت: «البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر تولیدکننده و مصرفکننده گروه دیگری به نام توزیعکننده در صنعت دارویی فعالیت دارند که شامل دو بخش شرکتهای پخش و داروخانهها میشوند.
در چنین شرایطی این بیم وجود دارد که در صورت نبود نظارتهای کافی، مصرفکننده نهایی از نظر قیمت متضرر و یا دچار آسیب شود.